النزاعات الهندسية بين الأسباب والمطالبات وأساليب التسوية
المقدمة :
تواجه العديد من المشاريع الهندسية نزاعات تعاقدية واسعة بسبب إخلال أحد الأطراف بواجباته أو مسؤولياته المنصوص عليها بالعقد، وهو ما يؤدي بالتبعية لحدوث المنازعات، ومن ثم اللجوء إلى التحكيم أو أي وسيلة أخرى من طرق فض المنازعات، وهو ما يؤثر على نجاج المشروع على الرغم من أن مشاريع البناء في الأصل تشكل فرصة استثمارية لأطراف النزاع.
وقد نرى الكثير من المشاريع المتوقفة بسبب مطالبات لم يتم تسويتها في الوقت المناسب حيث أصبحت المشاريع الهندسية أكثر تعقيداً بشكل قد يسمح بإغفال أحد طرفي التعاقد لالتزاماته، وهو ما يقتضي أن تكون أطراف التعاقد على دراية بشروط العقد، وأن يحتوي العقد على آلية لتسوية المطالبات في وقتها، وبالتالي حماية المشروع من الدخول في نزاعات طويلة ومكلفة.
وسوف نتناول عدة جوانب منها: أسباب النزاعات والمطالبات، وكذلك أساليب وطرق التسوية، وقبل الدخول في أسباب النزاعات يجب الوقوف على بعض الأشياء، وأهمها على الإطلاق العقد وأنواعه ومكوناته واشتراطاته التي يجب أن نتطرق لها، وذلك لأن العديد من النزاعات القائمة تحدث بسبب إخلال أحد أطراف النزاع بالاشتراطات الفنية والمالية والقانونية للعقد، ونظراً لأهمية صناعة التشييد وكثرة الفئات التي تعمل بها والأموال التي تنفق عليها والبعد الاقتصادي الكبير لها كان لزاماً على كل طرف من الأطراف فهم أنواعها والأنظمة والقوانين التي تحكمها .
تعريف العقد:
يعرف العقد بشكل عام على أنه اتفاقية تحكم العلاقة الفنية والمالية والقانونية بين طرفين أو أكثر، وذلك لإنجاز عمل معين مقابل أجر محدد بشرط أن يكون العمل غير مخالف للقانون، ويوجد بعض الهيئات الدولية التي تقوم بإعداد نماذج للعقود والقوانين تحدد بها واجبات وحقوق أطراف العقد ومنها معهد المهندسين المدنيين ببريطانيا (ICE) والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) .
ويتم إعداد العقود الهندسية بصيغ مختلفة حسب نوع العمل المتعاقد عليه وظروفه، وتختلف في درجة التعقيد إلى اتفاقية بسيطة وأخرى معقدة تتكون من عدد كبير من الوثائق، وكلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته واضحة ودقيقة كلما قلت احتمالات الخلاف، وبالتالي يقل احتمال نشوب أية خلافات أثناء التنفيذ.
الوثائق المكونة للعقد :
العقد أو الاتفاقية شاملاً الشروط الخاصة والعامة.
المواصفات.
المخططات الكاملة للمشروع.
جداول الكميات.
تقرير التربة.
الجدول الزمني للمشروع.
وثائق أخرى منها (خطاب الدعوة للمناقصة والعرض أو صيغة المناقصة).
شروط العقد :
يجب أن تحتوي العقود على بعض الاشتراطات التي يمكن من خلالها تحديد الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الواقعة على كل طرف، فكلما زادت الاشتراطات كلما قلت الخلافات والنزاعات، وتنقسم إلى شروط خاصة وشروط عامة.
شروط خاصة: تشمل (أسماء طرفي التعاقد وتاريخ التعاقد – بيانات المشروع – المبلغ الإجمالي للعقد وهو نفس المبلغ المذكور بجداول الكميات – فترة التنفيذ – جزاء التأخير – التأمينات – طريقة الدفع – الاستقطاعات – الاستلام سواءً النهائي أو الابتدائي – نظام العقود).
شروط عامة: تشمل (الالتزامات العامة لكل طرف – الضمانات – العمال ومقاولي الباطن والإدارة – تنفيذ العمل – التأخير والقصور في القيام بالالتزامات – التنازل عن العقد – طريقة حل الخلافات – أحكام متفرقة) .
أنواع العقود للمشاريع الهندسية :
يوجد العديد من أنواع العقود التي تناسب أصحاب المصلحة ونوع العمل والغرض من المشروع، وتنقسم عقود الإنشاء الهندسية إلى مجموعتين، وهما إما حسب نطاق عقد المقاولة أو حسب طريقة سداد المستحقات، وذلك كما هو موضح بالشكل التالي:
تعريف النزاع في المشاريع الهندسية:
النزاع عبارة عن خلاف ما بين طرفي العقد بخصوص عقد المشروع، أو إحدى وثائقه وقد يعرف أيضًا بأنه مطالبة (Claim) لم تحل، فإذا قام أي طرف بتقديم خطاب إلى الطرف الآخر ولم يتم الرد عليه أو كان الرد سلبياً فيعتبر هذا نزاعاً بالمعنى الفني.
أنواع النزاعات الهندسية :
يوجد عدة أنواع من النزاعات الهندسية ويمكن إيجازها كالتالي:
النزاع بين الأطراف ويشمل:
النزاع العقدي: ينشأ هذا النزاع بسبب تفسير بنود العقد التي تكون إما غامضة أو متضاربة، وذلك بسبب سرعة إنجاز العقود التي تكون غالباً غير مستوفاة للشروط، وهذه النزاعات تحتاج إلى قانونيين لتفسيرها، ثم يقوم الفنيون بدراسة هذه التفاسير وإعطاء الرأي الفني، بما يتماشى مع العرف المتبع وكيفية تنفيذ هذه الأعمال، ثم ترفع المطالبة للطرف الآخر.
النزاع العملي: ينشأ هذا النزاع أثناء تنفيذ الأعمال، وهذا النوع من النزاعات يبدأ فنيًا، وغالبًا ما يتعلق في نهايته بمطالبات مالية ناتجة عن أمور نشأت أثناء التنفيذ.
النزاع المالي: ينشأ هذا النزاع بشأن التعويضات المالية، والذي يعتمد في الأساس على ارتكاب مخالفات عقدية من أحد الأطراف كالتعويضات المادية الناتجة عن توقف المشروع بسبب أحد الأطراف.
النزاع على الملكية الفكرية للمخططات: يعتبر النزاع على الملكية الفكرية للمخططات من النزاعات الجنائية وليست المدنية، وهي من النزاعات غير واضحة التفسير بشكل كامل، وتحتاج إلى قانونيين وفنيين لحسمها بشكل صحيح، لأن عقوبتها الحبس وليس التعويض المادي.
النزاع بين أحد الأطراف والمحكم: لا يقصد به رد المحكم عن الحكم أو الخلاف في الرأي معه نتيجة اتخاذ قرار معين، ولكن يقصد به رد المحكم إذا توفرت الأسباب القوية والمقنعة المنصوص عليها في القوانين.
النزاع المتعلق بسلامة حكم التحكيم: ويعني أن أحد الأطراف قد وجد ثغرة أو خطأ في الإجراءات التي اتبعها المحكم.
مصادر وأسباب النزاعات الهندسية :
من الضروري معرفة أسباب ومصادر النزاعات حتى يمكن تجنبها وحماية الأطراف من الدخول في نزاعات طويلة ومكلفة، فقد يكون أحد مصادر النزاع طرف من أطراف العقد نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والواجبات المنصوص عليها بالعقد أو عوامل خارجية ألحقت الضرر بأحد الأطراف، وتم توضيح بعض الأسباب المؤدية لنشوب النزاعات بالشكل التالي:
المطالبات - Claims:
تعتبر المطالبات (Claims) من الأسباب الرئيسية لنشوب النزاعات الهندسية بين أطراف العقد، حيث تنشأ المطالبة نتيجة خرق أحد الأطراف لشرط من شروط العقد المتفق عليها، وبالتالي حدوث ضرر للطرف الآخر، وقد يكون الضرر ماديًا أو فنيًا، ففي بعض الأحيان يرغب المالك أو الاستشاري بعمل تعديلات على المشروع، وغالباً ما يكون لها تأثير على خطة العمل بالنسبة للمقاول من ناحية الوقت والتكلفة، ونتيجة لعدم اتفاق المالك والمقاول على قيمة هذه التعديلات التي طرأت على المشروع تنشأ المطالبات.
ويمكن تعريف المطالبة (Claims) بأنها ادعاء أحد أطراف العقد استحقاق له من الطرف الآخر نتيجة مخالفة في شروط العقد، وقد تكون المطالبات من المالك أو من المقاول.
مطالبات المالك: تكون في العادة خصومات مالية أو غرامات تأخير أو تعويض عن أخطاء المقاول أثناء التنفيذ أو تعويض عن عدم وفاء المقاول بالشروط التعاقدية.
مطالبات المقاول: وهي الأكثر شيوعاً وتكون في الأغلب تمديد لفترات تنفيذ المشروع أو تعويضات مالية إضافية أو الاثنين معا.
ويمكن تقديم المطالبات في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يمكن تقديم المطالبة قبل ترسية العطاء أو أثناء مراحل تنفيذ المشروع أو في حالة إنهاء أو فسخ العقد .
مصادر نشوء المطالبات:
المالك: قد يكون المالك سبب في نشوء المطالبات، ففي بعض الأوقات يرغب المالك بعمل تعديلات على المشروع أو التأخر في دفع المستحقات للمقاول أو التأخر في إحضار بعض التوريدات للموقع أو التأخر في أخذ قرار حاسم أثناء تنفيذ المشروع مما يسبب الضرر للمقاول .
الاستشاري: تنشأ بعض المطالبات بسبب الاستشاري، فمثلا نتيجة وجود أخطاء في التصميم أو اختلاف في الكميات، أو أن يكون الاستشاري بطيء الاستجابة لمتطلبات العمل ومتردّد في إعطاء التعليمات والقرارت التي يتوقف عليها سير العمل .
المقاول: قد تنشأ مطالبات بسبب المقاول نتيجة تأخر المقاول في التنفيذ أو ظهور عيوب تنفيذ أثناء مراحل المشروع بسبب ضعف كفاءة المقاول الرئيسي أو مقاولي الباطن من الناحية الفنية والإدارية.
العقد ووثائق العقد: قد يكون العقد والوثائق المكملة له سبب في كثير من المطالبات، وذلك لعدم توفر التفاصيل الكافية بالمخططات والمواصفات واحتواء العقد على العبارات الغامضة والفضفاضة.
أسباب المطالبات :
يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي للمطالبات (Claims) فبعضها متعلق بأطراف المشروع وبعضها بأمور طرأت على المشروع أثناء التنفيذ أو بعض الظروف القهرية، وتم استعراض بعض هذه الأسباب بشكل مبسط في الشكل التالي:
مراحل عمل المطالبة Claims Process:
عندما توجد مطالبة يجب أن تمر بعدة مراحل، والشكل التالي يوضح مراحل عمل المطالبات، وكذلك يجب أن يتم إعداد وتقديم المطالبة على شكل نموذج يحتوي على الأوراق الآتية:
رسالة تغطية (Cover Letter)
ملخص عام (Executive Summary)
معلومات عامة عن المشروع (Project Background)
تفاصيل القضايا المطروحة مع التحليل (Issues Analysis)
الآثار المترتبة على التأخير (Schedule Impact)
التكلفة الإضافية والأضرار (Cost Impact and Damages)
الوثائق والمستندات الداعمة (Back-up Documentation)
طرق تفادي المطالبات :
الاختيار المناسب لمكان المشروع والمصمم والمشرف على التنفيذ والمقاول.
تقليل التعديلات قدر الإمكان.
دراسة مستندات العطاء بشكل جيد وكذلك موقع المشروع.
تجنب المقاولين من غير ذوي الخبرة.
الإعداد الجيد للجدول الزمني وتحديثه باستمرار.
كتابة العقد والشروط العامة والخاصة بشكل جيد وواضح.
المخططات والمواصفات وجداول الكميات واضحة ودقيقة.
مراعاة التقدير الجيد لتكلفة المشروع.
أساليب وطرق فض النزاعات الهندسية :
بعد أن تعرفنا على أنواع ومصادر النزاعات وكذلك المطالبات (Claims) وما تسببه من خلاف بين أطراف العقد، فالسؤال هنا: ماذا لو وقع خلاف بين الأطراف؟ وما هي الطرق والأساليب المتاحة لفض النزاع؟
يوجد العديد من طرق فض المنازعات المتعارف عليها، والتي في أغلب الأحوال يكون منصوص عليها كشرط من شروط العقد، ويتضمن هذا الشرط وسيلة حسم النزاع، وسنبدأ بأكثر الطرق شهرة وهي التحكيم.
أولاً - التحكيم Arbitration
التحكيم هو اتفاق طرفي النزاع على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاعات بشأن تنفيذ عقد معين ليتم حله عن طريق هيئات متخصصة أو أفراد يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم.
ويعد التحكيم من الحلول المتطورة للتعامل مع المنازعات، ويتميز بسرعة الفصل والمرونة وقلة التكلفة، فلم يعد اللجوء للقضاء هو الخيار الوحيد بسبب ما تتضمنه الإجراءات القضائية من إطالة لمدة النزاع، وهو ما يؤثر بالسلب على تنفيذ عقود الإنشاءات .
أنواع التحكيم :
التحكيم الخاص: يتم بالاتفاق بين طرفي النزاع على إحالة النزاع إلى محكم يتم تعيينه بالاتفاق فيما بينهم.
التحكيم المؤسسي: يتم تحت رعاية هيئات تحكيم دائمة أنشئت بغرض حل النزاعات، وتقوم هذه الهيئات بتعيين المحكمين المؤهلين لحل النزاع.
التحكيم المحلي: وهو التحكيم الوطني الذي ينشأ داخل الدولة بغرض حل المنازعات الهندسية بشكل تحدده الدولة وتحدد إجراءاته.
التحكيم الدولي: وهو أن يكون المحكم هيئة أو مؤسسة دولية، وقد يحدد هذا النوع من التحكيم مكان النزاع أو جنسية المتنازعين.
مزايا وعيوب التحكيم:
مزايا التحكيم:
سرعة وسهولة الإجراءات بالمقارنة بالقضاء العادي.
السرية التي يحققها وخاصة للمستثمرين ورجال الأعمال.
المحكمون في النزاعات يكونون مهندسين متخصصين، وبالتالي الوصول إلى حكم عادل ومرضي للأطراف.
يحافظ ويبقي على علاقة الطرفين المتنازعين.
تحقيق العدالة السريعة وتوفير الوقت.
التحرر من بعض القوانين الشكلية التي قد تعرقل سرعة صدور الحكم.
عدم التزام المحكمين بالسوابق القضائية للأطراف.
سلبيات التحكيم:
بعض القضايا الهندسية المعروضة أمام المحكمين تستغرق وقت أطول من المحدد.
ارتفاع تكاليف التحكيم في بعض الأحيان.
يجوز الطعن في أحكام التحكيم الهندسي حتى إذا اتفق الطرفان على الحكم.
ضرورة حصول الطرف المحكوم لصالحة على أمر قضائي لتنفيذ قرار التحكيم في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.
قد يتولى الفصل في النزاع شخص أو أشخاص تنقصهم الخبرة القانونية أو الفنية.
ثانيًا - الوسائل البديلة للتحكيم:
التفاوض المباشر Direct Negotiations
هو اتفاق الطرفين على تحديد فترة زمنية يلتزمان خلالها بالتفاوض لإيجاد حل للنزاع، بحيث لا يجوز اللجوء قبل انقضائها إلى وسائل أخرى لتسوية النزاع.
التوفيق والوساطة Conciliation and Mediation
هو اتفاق الطرفين على المثول أمام طرف ثالث يتم التوافق عليه بغرض تسوية النزاع وتقريب وجهات النظر وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.
المحاكمات المصغرة Mini Trial
في هذه المحاكمات يتم إحالة النزاع إلى ممثلي الأطراف من الإدارة التنفيذية العليا بعد تقديم موجز للأطراف بتبادل المستندات والملاحظات، وهي وسيلة لحل النزاع سلميًّا وتحاكي القضاء ولكن لا تتبع إجراءاته.
مجالس فض المطالبات والمنازعات Dispute Adjudication Board
تستخدم هذه الوسيلة في العقود الكبيرة لمشروعات الإنشاءات حيث تشترط هذه العقود تعيين هيئة خبراء من المتخصصين (مهندسين، محامين، اقتصاديين)، ويتم تشكيل هيئتين: إحداهما لمراجعة حسم النزاعات الفنية، وأخرى للأمور المالية، ويتم تعيين المجلس بصفة عامة في بداية المشروع، ويستمر خلال فترة تنفيذ المشروع لمواجهة المشاكل قبل تفاقمها ومحاولة حلها وديًّا.
المشاركة Partnering
أسلوب من أساليب أداء الأعمال، ويؤكد علي أهمية الثقة والأداء بروح الفريق، والتعاون بين الأطراف المتعددين المشاركين في العقد، وتعد وسيلة لتجنب المنازعات أكثر منها وسيلة لحسم المنازعات، ويهدف هذا الأسلوب إلى تأسيس علاقات عمل بين كل الأطراف من خلال عمل ورش عمل مشركة للمساعدة في تحديد توقعاتهم فيما يتعلق بأهداف وأغراض المشروع، وتوقع المنازعات المحتملة ووسائل منعها قبل حدوثها .
ثالثًا - قضاء الدولة :
طريقة من طرق فض النزاعات الموجودة في كل دول العالم، والتي يلجأ إليها في النهاية أحد الأطراف في حالة عدم الحكم لصالحه بأي طريقة من طرق فض النزاعات الأخرى، ويكون الحكم النهائي الصادر من القاضي ملزمًا لجميع الأطراف ومستنداً لرأي خبير هندسي يعينه القاضي، ويلتزم القاضي بتطبيق قانون الدولة أو القانون الذي تحيل إليه قواعد الإسناد.
وختامًا:
لا يخفى على الجميع أن المنازعات الهندسية ظاهرة أصبحت متنامية في مجال التشييد لعدم إلمام أطراف النزاع بالقوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات تنفيذ عقود التشييد، وكذلك لتداعيات الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات التي يمر بها العالم، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قطاع التشييد في السنوات القادمة، لذا يجب الاستعداد لذلك بضرورة إنشاء كيانات ومراكز تحكيمية قوية تكون موحدة على مستوى الدولة وتجتمع عليها جميع الأطراف، ويعمل بها أفضل العناصر في المجالين الهندسي والقانوني حتى تستطيع التدخل في الوقت المناسب لفض النزاعات الهندسية بشكل احترافي وسريع، حتى لا تتأثر صناعة التشييد والفئات المرتبطة بها في المستقبل .
